چرا بانک‌ها مالکان بزرگ خانه‌های خالی هستند؟
به گزارش مجله گروه بهشت به نقل از دنیای اقتصاد، اخیرا یک عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن گفته است که بانک‌ها ۳۷ میلیون متر مربع واحد مسکونی را احتکار کرده‌اند که اغلب این واحدهای مسکونی در نقاط گران‌قیمت و متوسط شهرها واقع شده است.
اقبال شاکری پیشنهاد داده است که جرایم سنگینی برای بانک‌ها در نظر بگیرند تا از احتکار مسکن دست بردارند.
این کارشناس بازار مسکن، نیاز انباشته مسکن در کشور را ۱۰ میلیون واحد اعلام کرده است. طبق گفته او، از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی که وزارت راه و شهرسازی شناسایی کرده بخش قابل توجهی از آن متعلق به بانک‌هاست که برای کسب سود خریداری شده است.
این گفته‌ها در حالی عنوان شده است، بانک‌ها بیش از ۲۰ میلیون مشتری اعتباری دارند که ممکن است از این تعداد، از افراد بسیار زیادی برای دریافت تسهیلات، وثیقه ملکی به بانک‌ها ارائه دهند. حال فرض کنید بخش زیادی از این افراد اقدام به تسویه تسهیلات نکرده باشند، از همین رو تعداد زیادی واحد مسکونی به نفع بانک‌ها ضبط می‌شود و بانک‌ها ناخواسته به مالکان بزرگ واحدهای مسکونی تبدیل می‌شوند.
اگرچه آمار دقیقی از تعداد واحدهای مسکونی در اختیار بانک‌ها وجود ندارد اما برخی اطلاعات منتشر شده حاکی است، ۸ بانک کشور که عمده آنها خصوصی هستند هریک بیش از ۵۰۰ خانه خالی در اختیار دارند.
حتی در این رابطه وزیر اقصاد عنوان کرده است: اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهادها انجام شود، نه تنها آنها نیز مشمول پرداخت این مالیات خواهند شد بلکه دوبرابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آنها مالیات گرفته می‌شود.
البته برخی از کارشناسان معتقدند که با حجم وسیع تسهیلات پرداختی بانک‌ها که در اکثر مواقع وثیقه آنها هم واحدهای مسکونی است، طبیعی است که به دلیل عدم پرداخت وام‌ها، طبق قانون وثایق گیرندگان تسهیلات ضبط می‌شود و در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد تا با فروش آنها منابع بانکی که متعلق به سهامداران و سپرده‌گذاران است به بانک بازگردد.
به گفته وی بانک‌ها بیش از ۲۰ میلیون مشتری اعتباری دارند که ممکن است از این تعداد ۱۰ میلیون نفر برای دریافت تسهیلات وثیقه ملکی به بانک‌ها ارائه دهند و از این تعداد حدود ۵ میلیون نفر به هر دلیلی از پرداخت اقساط خود خودداری کنند که طبیعتا از این تعداد رقم بزرگی واحد مسکونی به نفع بانک‌ها ضبط می‌شود و بانک‌ها ناخواسته به مالکان بزرگ واحدهای مسکونی تبدیل می‌شوند.
